شروط وأحكام خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد
. شروط وأحكام خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد:
مقدمة:
بإستخدامك لخدمات الإستشارة الطبية عن بُعد، فإنك توافق على اللإلتزام بهذه الشروط والأحكام، وفقًا لأنظمة وزارة الصحة السعودية والقوانين المتعلقة بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الصحية.
2.طبيعة الخدمة:
تشمل خدمات الاستشارة الطبية عن بُعد تقديم استشارات طبية عن طريق المنصات الإلكترونية (صوتية، مرئية، أو نصية)، ولا تُعتبر بديلاً كاملاً للفحص السريري عند الحاجة. قد يُطلب من المريض زيارة المركز في بعض الحالات لإجراء فحص حضوري.
3.مسؤليات المريض:
بموجب هذه الخدمة، يلتزم المريض بـ:
- تقديم معلومات صحية دقيقة وكاملة.
- توفير بيئة هادئة وخاصة أثناء الإستشارة.
- الإمتناع عن تسجيل أو مشاركة الجلسة دون موافقة رسمية.
- الإلتزام بتعليمات الطبيب وخطة العلاج الموصى بها.
4. الموافقة علي الخدمة:
بموافقتك على الخدمة، فإنك تقر بما يلي:
- المشاركة في الإستشارة عن بُعد.
- السماح للطبيب بالإطلاع على السجل الطبي الخاص بك.
- الإقرار بوجود بعض القيود في الخدمة عن بُعد.
قبول الإحالة للمستشفى عند الحاجة الطبية الطارئة
5.الخصوصية وحماية البيانات:
جميع الاستشارات والمعلومات الصحية تتم بسرية تامة ووفقًا لـ دليل وزارة الصحة السعودي للطب عن بُعد و نظام حماية البيانات الشخصية.
ولا يتم تسجيل الجلسات إلا بموافقة مكتوبة وموثقة. تُحفظ البيانات بسجلات آمنة لا يطّلع عليها سوى المختصين المخولين
6. حدود الخدمة:
لا تُستخدم هذه الخدمة في الحالات الطارئة مثل:
- آلام الصدر الشديدة.
- فقدان الوعي.
- الحوادث الكبرى أو النزيف.
- السكتة الدماغية أو الحالات المهددة للحياة.
ويُنصح المرضى بالاتصال بـ 997 (الهلال الأحمر السعودي) أو التوجه لأقرب طوارئ.
7.الرسوم والتأمين:
تُحدد رسوم الاستشارة عن بُعد وفق لائحة الأسعار المعتمدة أو اتفاقية التأمين. ويجب سداد أي دفعات مستحقة قبل بدء الخدمة. وتُطبق أنظمة مجلس الضمان الصحي على المطالبات التأمينية.
8.الأعطال الفنية:
المركز الطبي غير مسؤول عن أي انقطاع أو خلل تقني خارج عن إرادته. وسيتم إعادة جدولة الجلسات المتأثرة بأسرع وقت.
9.الإختصاص القضائي:
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتُحال النزاعات إلى القضاء السعودي المختص.
10.الرسوم والتأمين:
يحتفظ المركز بحقه في تعديل هذه الشروط وفق أي تحديثات من وزارة الصحة أو الأنظمة القانونية، مع إبلاغ المرضى بأي تغييرات جوهرية.